حول الإتحاد
من نحن وكيف نعمل؟
_
تأسس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عام 1976م بدولة ليبيا.
وهو مؤسسة أهلية تسعى للمساهمة والدعم في عملية النهوض بأعمال التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية مصالح رجال الأعمال من المنتسبين للغرف التجارية في جميع المجالات؛ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة العامة للدولة.. ليكون بذلك صوت القطاع الخاص في ليبيا.
القوانين المنظمة:
- القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري
- قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم (23) لسنة 2012م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
مهام الاتحاد العام
_
- تولي شؤون الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإداريـة والتجاريـة والاقتصـادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفـود التجاريـة فـي الـداخل والخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة.
- متابعة أنشطة الغرف التجارية ووضع قواعد التعاون والتنسيق بينها وفض أي نـزاع ينشأ بين الغرف أو في إطار الغرفة الواحدة.
- الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية.
- إعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات والمقترحات الخاصـة بشـؤون الاقتصاد والتجارة ووسائل تنشيطها.
- التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن.
- اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المماثلة في الدول الأخرى.
- التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرفاً أجنبيـا بنـاء علـى اتفـاق الأطراف المعنية.
- تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة مـن الجانب الليبي.
- دراسة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها وإبداء الملاحظـات بشأن تطويرها.
- التنسيق مع الجهات المختصة بوضع البرامج والخطط الإنتاجية بما يحقـق معدلات الأداء المطلوبة.
أهداف الاتحاد العام
_
- النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
- تطوير قطاع الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية بدراستها وتقديم مقترحات تعديلها.
- تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع قطاع الأعمال في الدول الأخرى بكافة السبل التي يتيحها القانون.
- متابعة الغرف التجارية المشتركة والتأكد من أدائها لمهامها التي أنشئت من أجلها.
- تحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص وتقديم السبل والحلول الأنسب لذلك.